Central Bank Blocking EFG Hermes Acquisition of Bank Audi

(بلال جاويش)(بلال جاويش)محمد وهبة
لا يزال التفاوض قائماً بين مجموعتي «هرميس» المصرية و«عودة ــ سرادار» اللبنانية على شكل الصفقة التي بموجبها ستتملّك المجموعة المصرية مجموعة بنك عودة أو تتكتّل معها أو تندمجان... لكن هذا الأمر متوقف، بحسب مصادر موثوق بها، على موقف مصرف لبنان الذي يبدي تحفظات «غير ثانوية» على هذه العملية، انطلاقاً من تبنّيه مبدأً عاماً يعارض أي عملية لبيع أي مصرف لبناني كبير يمتلك حصصاً مهمّة من السوق لجهة أجنبية، لأن مخاطر مثل هذه العمليات كبيرة على السياسات النقدية والمالية المتّبعة.
وفيما أكدت مديرة علاقات المستثمرين في «هيرمس» دينا السنباطي لـ«الأخبار» أنه لم يتّضح بعد «الشكل النهائي للصفقة مع بنك عودة، فهي قد تكون عملية دمج كامل أو استحواذ (شراء أكثر من 51 في المئة من أسهم عودة)، أو تبادل الأسهم بين المجموعتين»، قالت المصادر إن مصرف لبنان غير موافق مبدئياً على بيع مؤسسات مصرفية كبرى لمجموعات مالية خارجية لأن هذا الامر يمثّل «ضغطاً محتملاً» على الاستقرار النقدي، وعلى الدين العام وتركيبة السوق المالية بكاملها.
وأشارت المصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحاول أن يجد المخرج المناسب و«المقبول» الذي يسمح بإنجاز عملية بيع «عودة» لـ«هيرمس»، وذلك عبر صيغ متعددة لم يتبلور أيّ منها بعد، معتبرةً أن موقف مصرف لبنان المبدئي برفض بيع المصارف اللبنانية منطلق من أولوية الحفاظ على الاستقرار النقدي، إذ إن بيع أي من المصارف الكبرى يسمح للمؤسسة الجديدة بالمشاركة في القرارات النقدية الوطنية التي غالباً ما يضعها مصرف لبنان مع المصارف «بالتراضي». وقد يسعى الشريك الجديد إلى الضغط على مصرف لبنان لوضع صيغ تعاون مختلفة، وخصوصاً في ما يتصل بالإجراءات والتدابير التي يفرضها مصرف لبنان على المصارف عندما يتعلق الأمر بالاستقرار النقدي، فهو يحاول تجنّب أي «ثورة» على المسالك المعمول بها بين المصارف ومصرف لبنان، إذ قد يزول أيضاً الهامش الذي يتحكم فيه في ما يتعلق بالتسليفات والقروض المصرفية وسعر الفائدة والكثير من الأمور المهمّة في السوق المالية.
ويضاف إلى هذا الأمر أن المصارف الكبرى في لبنان تستحوذ على حصة كبيرة نسبياً من الدين العام، إذ إن حصتها من الدين العام تبلغ 54 في المئة من مجمل الدين، أو ما قيمته 32423 مليار ليرة، منها سندات خزينة بالليرة بقيمة 15664 مليار ليرة وسندات خزينة بالدولار بقيمة 16696 مليار ليرة. وبحسب الميزانية المنشورة على الموقع الإلكتروني لبنك عودة وغير المدققة، فإن قيمة ما اكتتب به المصرف من سندات بالليرة والدولار تبلغ 4023 مليار ليرة، أي إن حصة بنك عودة من مجمل دين المصارف على الدولة تبلغ 12.43 في المئة، و6.9 في المئة من مجمل الدين العام.
وكانت مجموعتا «عودة سرادار» اللبنانية و«هرميس» المصرية قد لحظتا في بيانيهما السابقين أن تجميعهما في مؤسسة واحدة سيحتاج إلى «موافقة المساهمين والهيئات الناظمة، ومن بينها موافقة مصرف لبنان». وتملك «هرميس» ٢٨٫٤٥ في المئة من بنك عودة، وتُعدّ مجموعة دبي المالية أكبر حامل أسهم في «هرميس».